الفصل التعسفي في السعودية: التعويض وحقوقك عند إنهاء العقد (المادة 77)

ليس كل إنهاء لعقد العمل «فصلًا تعسفيًا». الفصل التعسفي هو إنهاء صاحب العمل العقد دون سبب مشروع، وهنا يستحق العامل تعويضًا وفق المادة 77 إضافةً إلى بقية مستحقاته. في هذا الدليل نوضّح متى يكون الفصل تعسفيًا، وكيف يُحسب التعويض، والفرق بينه وبين الفصل المشروع، وحق العامل في ترك العمل.

تعويض الفصل التعسفي (المادة 77)

إذا لم يتفق الطرفان على مقدار تعويض، يُطبَّق نص المادة 77:

يُحتسب التعويض على أساس الأجر الأخير، وتدخل أجزاء السنة في الحساب بالتناسب للعقود غير محددة المدة.

المستحقات الكاملة عند الفصل التعسفي

التعويض أعلاه ليس كل ما تستحقه؛ بل يُجمع مع:

• مكافأة نهاية الخدمة كاملة (راجع دليل مكافأة نهاية الخدمة).
• بدل الإشعار إن لم تُخطَر مسبقًا بالمدة النظامية (٦٠ يومًا للعقود غير المحددة بأجر شهري).
• رصيد الإجازات السنوية المستحق وغير المستخدم.
• أجور الأيام الفعلية غير المصروفة حتى تاريخ الفصل.

الفصل المشروع دون تعويض (المادة 80)

تتيح المادة 80 لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة أو تعويض أو إشعار في حالات محددة حصرًا، من أبرزها:

• اعتداء العامل على صاحب العمل أو المسؤول أو أحد الزملاء.
• عدم أداء الالتزامات الجوهرية في العقد أو عدم إطاعة التعليمات المشروعة.
• ثبوت اتباع سلوك سيئ أو ارتكاب عمل مخلّ بالأمانة كالتزوير.
• إفشاء أسرار العمل، أو الغياب دون سبب مشروع لمدد محددة.

ويُشترط غالبًا تمكين العامل من إبداء أسبابه قبل إيقاع الفصل، وإلا اهتزّ سند الفصل المشروع.

حق العامل في ترك العمل مع حفظ حقوقه (المادة 81)

تقابلها المادة 81 التي تتيح للعامل ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في حالات مشروعة، منها:

• إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية تجاه العامل (كعدم دفع الأجر).
• وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته.
• اعتداء صاحب العمل أو من يمثّله على العامل.

نصائح عملية

• اطلب قرار الفصل مكتوبًا وسببه؛ فغياب السبب المشروع يقوّي دعوى التعسف.
• احتفظ بالعقد وكشوف الرواتب والمراسلات لإثبات المدة والأجر.
• لا توقّع على «تنازل» أو «مخالصة» تحت ضغط قبل التأكد من احتساب كل مستحقاتك.
• إن رأيت الفصل تعسفيًا، تابع المطالبة عبر الشكوى العمالية والتسوية الودية.

يرتبط هذا الدليل بـقوانين مكتب العمل. يبقى نظام العمل ولائحته من وزارة الموارد البشرية هو المرجع الملزم، وما ورد هنا للتوضيح المبسّط ولا يُعدّ استشارة قانونية.